1-11، قطعنامه پیرامون: نظام مالکیت در جمهوری شورایی ایران؛ ...
2-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی.
1-2-11، نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، از سوی کنگره شوراها ...
3-11، قطعنامه پیرامون: انتقال مالکیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ...
4-11، قطعنامه پیرامون: لغو مالکیتهای دولتی کنونی در صنایع و معادن ...
5-11، قطعنامه پیرامون: مصادره و انتقال مالکیتهای متعلق به دستگاه ...
1-5-11، داراییها و منابع مالی عمومی و یا متعلق به افراد ...
6-11، قطعنامه پیرامون: تعیین هدف توسعه اقتصادی سریع، بر اساس ...
7-11، قطعنامه پیرامون: ضرورت غلبه بر اقتصاد تک محصولی کنونی، ...
8-11، قطعنامه پیرامون: سیاست بازسازی و نوسازی کامل پالایشگاهها ...
9-11، قطعنامه پیرامون: افزایش تدریجی سهم تولید انرژی ...
1-9-11، تبدیل مناطق جنوبی و شرق کشور به مراکز تولید انبوه انرژی ...
2-9-11، ادغام سازمانی، پرسنلی و مالی این رشته از تولید انرژی ...
3-9-11، بکارگیری هر چه بیشتر کارگران و متخصصان مؤسسات ...
4-9-11، مصرف کنترل شده ذخایر نفتی و اختصاص هر چه بیشتر ...
5-9-11، حق تشکلهای کارگری در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، ...
6-9-11، افزایش مداوم سهم مصرف نفت در صنایع پتروشیمی ...
7-9-11، گسترش صنایع شیمی کشور در مناطق جنوبی و مرکزی کشور، ...
8-9-11، تأسیس و گسترش دانشگاهها و مراکز کارآموزی در شهرهای ...
10-11، قطعنامه پیرامون: بازپس گرفتن ثروتها و سرمایه هایی که افراد ...
1-10-11، نظام دموکراتیک- شورایی، حراج ثروتهای کشور تحت ...
11-11، قطعنامه پیرامون: تدوین و اجرای یک سیاست اقتصادی رادیکال- ...
1-11-11، بکارگیری یک سیاست اقتصادی متکی بر ایجاد کار؛ ...
2-11-11، ایجاد یک سیستم اعتبار دهنده از سوی نهاد ...
3-11-11، افزایش مداوم و منظم قدرت خرید مردم، ...
12-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس وزارت پژوهشهای علمی- صنعتی ...
13-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس نهاد شهروندی کار و سرمایه؛ ...
14-11، قطعنامه پیرامون: ایجاد یک سیستم توزیع مدرن و مولد، ...
1-14-11، نظام توزیع عقب مانده و غیرمولد دلالی-اسلامی، ...
15-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس موزه های علمی- صنعتی ...
16-11، قطعنامه پیرامون: مصادره کلیه کارخانجاتی که بدلیل سودجویی ...
17-11، قطعنامه پیرامون: نزدیک سازی نظام تقویم کشور ...
18-11، قطعنامه پیرامون: حق جامعه به نظارت بر مدیریت ...
1-11، قطعنامه پیرامون: نظام مالکیت در جمهوری شورایی ایران؛ در نظام دموکراتیک- شورایی، مالکیت در اشکال اجتماعی، تعاونی، خصوصی و دولتی برسمیت شناخته شده، از مبنای قانونی برخوردار است. در این نظام، مالکیت دولتی کنونی، بدلیل تبدیل شدن آن به وسیله سلطه گری دستگاه دولتی، و نقش آن در تحکیم قدرت رِژیمهای سرکوبگر، وجود نخواهد داشت. بخش اعظم مالکیت کنونی دولتی، به مالکیت اجتماعی ارتقاء یافته، از انحصار دستگاه دولتی خارج میشود. مؤسسات دولتی کنونی، که جزئی از فعالیتهای اصلی وزارتخانه ها محسوب میگردند، نظیر مؤسسات آب، برق، خطوط آهن شهری و راه دور، مؤسسات تندرستی، آموزش همگانی و نظایر آن، همچنان تحت مالکیت دولتی، باقی خواهند ماند.
------------------------------------------
2-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی.
1-2-11، نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، از سوی کنگره شوراها - و پس از تشکیل مجلس شورای ملی از سوی این مجلس نیز- تأسیس میگردد. این نهاد، سپس تحت مسئولیت مشترک نماینده گان ارگانهای زیر قرار میگیرد:
1- شوراها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری از سراسر کشور،
2- اتحادیه های دهقانی و نهادهای توده ای روستایی،
3- کانونها و اتحادیه های کارمندان، زنان، دانشجویان، دانش آموزان و غیر شاغلین،
4- نهادهای دموکراتیک متخصصان، دانشگاهیان، نویسنده گان، هنرمندان،
5- نهادهای شاغلین در بخش تندرستی و ورزش، شوراهای پرسنل ارتش، انتظامات و امنیت،
6- سازمانهای دموکراتیک اقتصاد تعاونی و خصوصی،
7- کنگره شوراها،
8- مجلس شورای ملی،
9- هیئت دولت،
10- نهاد عالی قضایی کشور،
11- استانداریها و شوراهای استان و شهرستان،
12- بانک مرکزی کشور.
----------------------------------------
3-11، قطعنامه پیرامون: انتقال مالکیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع سنگین بزرگ، از دولت به نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی.
----------------------------------------
4-11، قطعنامه پیرامون: لغو مالکیتهای دولتی کنونی در صنایع و معادن، و واگذاری آنها به نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی؛ سپردن مالکیت منابع طبیعی و اراضی عمومی کشور به نهاد مزبور.
----------------------------------------
5-11، قطعنامه پیرامون: مصادره و انتقال مالکیتهای متعلق به دستگاه مذهب حاکم، به این ارگان شهروندی.
1-5-11، داراییها و منابع مالی عمومی، و یا متعلق به افراد و مؤسسات خلع مالکیت شده در خارج از کشور، به نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، تعلق خواهد گرفت.
----------------------------------------
6-11، قطعنامه پیرامون: تعیین هدف توسعه اقتصادی سریع، بر اساس انعقاد قراردادهای ویژه همه جانبه با کشورهای معین، بمنظور توسعه متمرکز و سریع اقتصادی، ایجاد گسترده محل کار، و بهبود و نوسازی زیرساختهای صنعتی کشور.
----------------------------------------
7-11، قطعنامه پیرامون: ضرورت غلبه بر اقتصاد تک محصولی کنونی، گسترش همه شاخه های اقتصادی، اتکاء درآمدهای جامعه بر نتایج توسعه متوازن همه عرصه های تولید، خدمات و بازرگانی؛ بکارگیری هر چه بیشتر منابع نفت کشور برای مصارف متنوع تر، جدیدتر و ضروری تر شاخه های تولید.
----------------------------------------
8-11، قطعنامه پیرامون: سیاست بازسازی و نوسازی کامل پالایشگاهها و مؤسسات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، در کوتاهترین زمان ممکن؛ بویژه ویرانیهای ناشی از جنگ ارتجاعی، در این رشته حیاتی اقتصادی؛ توسعه امکانات ایجاد مشاغل در بخش نفت و پتروشیمی.
-----------------------------------------
9-11، قطعنامه پیرامون: افزایش تدریجی سهم تولید انرژی از منابع جدید و قبل از همه، انرژی خورشیدی.
1-9-11، تبدیل مناطق جنوبی و شرق کشور، به مراکز تولید انبوه انرژی خورشیدی، با هدف تأمین نیازهای داخلی و صدور آن.
2-9-11، ادغام سازمانی، پرسنلی و مالی این رشته از تولید انرژی، در چهارچوب تأسیسات صنایع نفت و گاز کشور.
3-9-11، بکارگیری هر چه بیشتر کارگران و متخصصان مؤسسات مربوط به صنایع نفت، در این رشته جدید اقتصادی؛ از این طریق، تضمین شرایط کار انسانی تر و امنیت شغلی بیشتر برای کارگران بخش نفت، و ممانعت از تأثیرات منفی، ناشی از تغییرات ساختاری در اقتصاد انرژی، بر موقعیت شغلی کارگران نفت.
4-9-11، مصرف کنترل شده ذخایر نفتی و اختصاص هر چه بیشتر منابع نفت، به صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی.
5-9-11، حق تشکلهای کارگری در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، به رد هر سیاستی و جلوگیری عملی از اجرای آن در اقتصاد انرژی کشور- اگر اجرای چنین سیاستی به امنیت شغلی کارگران در این رشته، آسیب بزند.
6-9-11، افزایش مداوم سهم مصرف نفت در صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی داخلی؛ کاهش تدریجی سهم نفت در کل مصرف انرژی داخلی، و جایگزینی آن با مصرف گاز و انرژی خورشیدی.
7-9-11، گسترش صنایع شیمیایی، در مناطق جنوبی و مرکزی کشور؛ ترویج تکنولوژی مدرن در این عرصه؛ افزایش هرچه بیشتر ظرفیتهای این بخش و تبدیل کشور، به یکی از مراکز تکنولوژی و تولید در صنایع شیمیایی جهان.
8-9-11، تأسیس و گسترش دانشگاهها و مراکز کارآموزی، در شهرهای دارای تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی؛ بمنظور افزایش هرچه بیشتر امکانات ایجاد کار، و بهبود کیفیت تولیدات این بخش کلیدی از اقتصاد کشور.
-------------------------------------------
10-11، قطعنامه پیرامون: بازپس گرفتن ثروتها و سرمایه هایی که افراد و یا مؤسسات، از طریق استفاده از شرایط جنگ ارتجاعی، تیربارانهای دسته جمعی زندانیان سیاسی، و یا نزدیکی به رژیم ترور، کسب نموده اند. انتقال سرمایه های بازپس گرفته شده به نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی.
1-10-11، نظام دموکراتیک- شورایی، حراج ثروتهای کشور تحت عنوان " خصوصی سازی" از سوی رژیم اسلامی را رد و محکوم نموده، کلیه مؤسسات فوق را به مالک اصلی آن، یعنی مردم ایران بازگردانده، به نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، خواهد سپرد.
-------------------------------------------
11-11، قطعنامه پیرامون: تدوین و اجرای یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، و عدم تبعیت از سیاست اقتصادی تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی.
1-11-11، بکارگیری یک سیاست اقتصادی متکی بر ایجاد کار؛ هدایت سیاستهای مالی، نظام بانکی و قراردادهای خارجی کشور بر این اساس.
2-11-11، ایجاد یک سیستم اعتبار دهنده از سوی نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی؛ برای تنظیم گردش اقتصادی و بازار عرضه و تقاضا، تبدیل آن به عنصر بسیار مهم دینامیزم توسعه اقتصادی و ایجاد کار.
3-11-11، افزایش مداوم و منظم قدرت خرید مردم، بویژه کارگران و شهروندان روستایی، از طریق ارائه اعتبارات تضمین شده، از سوی نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی.
------------------------------------------
12-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس وزارت پژوهشهای علمی- صنعتی و الزامی ساختن شرکت در تحقیقات علمی، برای تحصیل کرده گان شاغل و غیرشاغل، بعنوان جزئی از سیاست اقتصادی کشور.
-------------------------------------------
13-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس نهاد شهروندی کار و سرمایه؛ نهاد کار و سرمایه، یک نهاد اجتماعی برای بررسی شرایط اقتصادی کشور بوده، نتایج پژوهشهای آن، یکی از مبانی اصلی اتخاذ سیاستهای اقتصادی، محسوب خواهد گردید؛ الزام همه مؤسسات اجتماعی، خصوصی و دولتی به همکاری با این نهاد؛ حق این نهاد به دسترسی به همه اطلاعات و آمارهای ضروری، در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر دولتی؛ این یک مؤسسه مستقل شهروندی است؛ از این رو، اطلاعات افراد و مؤسسات نزد این نهاد، نباید برای اموری نظیر دریافت مالیات و یا موارد اطلاعاتی- امنیتی، مورد استفاده قرار گیرند.
------------------------------------------
14-11، قطعنامه پیرامون: ایجاد یک سیستم توزیع مدرن و مولد، و برچیدن کامل سیستم توزیع متکی بر دلالی؛ ادغام سیستم توزیع در چهارچوب الزامات ناشی از اهداف سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، در ایجاد کار و حفظ مشاغل موجود.
1-14-11، نظام توزیع عقب مانده و غیرمولد دلالی-اسلامی، نقش بسیار مهمی در قدرت گیری رژیم ترور اسلامی، ایفا کرد. این نظام، آغشته به ارتجاعی ترین روشها، روحیات و عادات اسلامی، در کوتاه ترین زمان ممکن، به شیوه انقلابی و از طریق ایجاد شبکه گسترده و سراسری مؤسسات توزیع زنجیره ای، جایگزین میگردد. دولت، بخش خصوصی، بخش اجتماعی و تعاونی اقتصاد، باید در هماهنگی سازمانیافته با مؤسسات تولیدی، سیستم مدرن توزیع را ایجاد کنند.
------------------------------------------
15-11، قطعنامه پیرامون: تأسیس موزه های علمی- صنعتی، در کلیه شهرهای بزرگ و متوسط کشور؛ این اقدام با هدف گسترش دانش کاربردی و جبران هر چه سریعتر عقب مانده گی اقتصادی- اجتماعی، ناشی از سلطه رژیمهای جنایتکار، صورت میگیرد.
-------------------------------------------
16-11، قطعنامه پیرامون: مصادره کلیه کارخانجاتی که بدلیل سودجویی و استفاده از شرایط ترور در رژیم اسلامی، از پرداخت دستمزد کارگران خودداری کرده، یا آن را با تأخیر طولانی پرداخت نموده اند. سپردن مالکیت مؤسسات فوق، به نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی.
-------------------------------------------
17-11، قطعنامه پیرامون: نزدیک سازی نظام تقویم کشور، به چهارچوبهای بین المللی بر اساس دلایل اقتصادی، و جهت تسهیل مناسبات مردم ایران با جامعه بین المللی؛ این شامل برسمیت شناسی مبدأ تاریخ عمومی جهان( میلادی)، بعنوان تقویم اصلی کشور، تعیین روزهای شنبه و یکشنبه بعنوان روزهای تعطیل در هفته، تعیین عدد نویسی عربی- بین المللی به جای عدد نویسی کنونی (عربی- منطقه ای)، ذکر تقویم بین المللی در کنار تقویم ایرانی در اسناد دولتی، امور مالی و اقتصادی، کتب درسی و رسانه های گروهی، و ادغام روزهای تعطیل بین المللی، در تقویم روزهای تعطیل کشور، و حذف کلیه تعطیلات اسلامی میگردد.
-------------------------------------------
18-11، قطعنامه پیرامون: حق جامعه به نظارت بر مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی، مالی، خدماتی و بازرگانی، بمنظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی- مالی این مؤسسات؛ این امر از طریق حضور نماینده گانی از سوی کنگره شوراها، مجلس شورای ملی، اتحادیه های کارگری و اتحادیه های کارفرمایان در نشستهای تصمیم گیرییهای استراتژیک این مؤسسات، صورت خواهد گرفت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر