1-9، قطعنامه پیرامون: تشکیل شورای عمومی شهروندان؛ ...
1-1-9، اجلاس این شورا هر سال یکبار، بطور دوره ای و در مراکز ...
2-9، قطعنامه پیرامون: تعیین نماینده گان دارای صلاحیت برای شرکت ...
3-9، قطعنامه پیرامون: اختیارات شورای عمومی شهروندان؛ در...
4-9، قطعنامه پیرامون: حق شورای عمومی شهروندان، به توسل ...
5-9، قطعنامه پیرامون: شرایط لازم برای فراخوان اولین ..
6-9، قطعنامه پیرامون: تأسیس دو پارلمان سراسری در کشور؛ ...
1-6-9، نماینده گان کنگره شوراها، از طریق نظام انتخابات شورایی، ...
2-6-9، نماینده گان مجلس شورای ملی، از طریق حق رأی عمومی ...
3-6-9، در کنگره شوراها، شهروندان بمثابه اعضاء طبقات ...
4-6-9، در مجلس شورای ملی، مردم بمثابه آحاد و افرادی ...
5-6-9، کشمکشهای طبقات اجتماعی، مستقیماً در کنگره شوراها ...
6-6-9، این ساختار سیاسی، مبارزه طبقاتی در یک جامعه مدرن ...
7-9، قطعنامه پیرامون: تبدیل شوراها در محیط کار و محلات ...
1-7-9، شوراها، ارگانهای اعمال قدرت توده ای، نماینده مستقیم ...
8-9، قطعنامه پیرامون: حق شهروندان به شرکت مستقیم ...
9-9، قطعنامه پیرامون: پی ریزی یک نظام قضایی و امنیتی ...
10-9، قطعنامه پیرامون: ضرورت توافق در کنگره شوراها، ...
11-9، قطعنامه پیرامون: تعیین پرچم و سرود کشور در نظام ...
1-11-9، پرچم جدید ایران، سه رنگ سبز، سفید و سرخ ...
12-9، قطعنامه پیرامون: تعیین موعد انتخابات آتی در کشور؛ ...
13-9، قطعنامه پیرامون: تشکیل ارگان شورای عالی؛ ...
1-13-9، نهاد شورای عالی، امکان حضور توده های متشکل مردم ...
2-13-9، ارگان شورای عالی، نهادی متشکل از مسئولین، متخصصین، ...
3-13-9، شورای عالی هر حوزه، دارای دفاتر مرکزی بوده، ...
4-13-9، وزارتخانه دولتی در هر رشته ای، خود بخشی از نهاد شورای ...
5-13-9، کنگره سراسری شورای عالی در هر حوزه ای، ...
6-13-9، جزئیات وظایف، اشکال سازمانی و نوع رابطه آن با سایر ...
7-13-9، استقرار دفتر مرکزی نهاد شورای عالی هر رشته ای ...
14-9، قطعنامه پیرامون: توزیع نهادهای قانونگذاری، قضایی ...
1-14-9، پایتخت کشور باید طی یک دوره زمانی 3 تا 5 ساله، ...
2-14-9، انتقال بخش اعظم مراکز سازمانهای دولتی، ...
1-9، قطعنامه پیرامون: تشکیل شورای عمومی شهروندان؛ شورای عمومی شهروندان، بالاترین ارگان اجرایی، قضایی و قانونگذاری در کشور، محسوب میگردد.
1-1-9، اجلاس این شورا، هر سال یکبار، بطور دوره ای و در مراکز استانها برگزار گشته، در عین حال نقش یک رفراندوم سالانه، پیرامون امور، وظایف و بازرسی عملکرد همه نهادها، ارگانها و مسئولین در کشور را، برعهده خواهد داشت.
----------------------------------------
2-9، قطعنامه پیرامون: تعیین نماینده گان دارای صلاحیت برای شرکت در کنگره سالانه شورای عمومی شهروندان؛ هیئت های نماینده گی، مسئولین و افراد زیر، نماینده گان شورای عمومی شهروندان را تشکیل میدهند:
1- مسئولین، معاونین و مشاورین اصلی کلیه تشکلهای شورایی، اتحادیه ای، کانونها و انجمنهای شغلی وابسته به همه اقشار و طبقات؛ نظیر تشکلهای کارگران و دهقانان، کارمندان، زنان و جوانان، کارفرمایان، مدیران و ... ،
2- نماینده گان کارگران، کارمندان و مدیران در رشته های کلیدی اقتصادی، بطور جداگانه،
3- نماینده گان کلیه سازمانهای صنفی و اجتماعی نظیر زنان، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، هنرمندان، نویسنده گان، ورزشکاران، کارفرمایان، مدیران، مشاغل آزاد و ... ،
4- نماینده گان انواع سازمانهای غیردولتی، نماینده گان گروهبندیهای شهروندی/ جمعیتی شناخته شده تحت عنوان هر چند غیرعلمی" اقلیتهای مذهبی"، بازنشستگان، سالمندان و غیرشاغلین، سازماندهان ابتکارات توده ای در رشته های مختلف؛ معلولین و از کار افتاده گان، نماینده گان شهروندان خارجی مقیم ایرا،
5- کلیه نماینده گان کنگره شوراها، مجلس شورای ملی، اعضاء دولت، معاونین وزراء، مدیران اصلی ادارات و سازمانهای دولتی، نماینده گان کارشناسان در همه دستگاههای دولتی،
6- مسئولین نهاد عالی قضایی و قضات اصلی کشور،
7- همه اعضاء اصلی و مشاورین تخصصی نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی استانی، منطقه ای و محلی،
8- مسئولین ارگانها، فرماندهان اصلی نظامی و انتظامی، و نماینده گان تشکلهای توده ای، در نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی،
9- مسئولین اصلی، کشوری و منطقه ای احزاب سهیم در پارلمان و دولت،
10- نماینده گان ایران در کشورهای خارجی و نزد سازمانهای بین المللی،
11- رؤسا و نماینده گان استادان دانشگاههای سراسر کشور،
12- مسئولین و کارشناسان اصلی همه مؤسسات پژوهشی کشور.
------------------------------------------
3-9، قطعنامه پیرامون: اختیارات شورای عمومی شهروندان؛ در سیاستگذاری، کنترل تصمیمات و بررسی امور:
1- شورای عمومی شهروندان، قادراست، مناسبات اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، سوسیالیستی و یا تلفیقی از هر دو را برای جامعه تعیین و یا برسمیت شناخته، و یا مناسبات اجتماعی موجود را، به شیوه قانونی و صلح آمیز، تغییر دهد.
2- تعیین، تأیید، الغاء، تغییر و یا صراحت بخشیدن به خط و مشی عمومی همه امور سیاسی- اقتصادی، قانونگذاری و اجرایی، امور قضایی و کنترل، همچنین عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاست خارجی کشور، از طریق نشست سالانه شورای عمومی شهروندان، انجام میگیرد.
3- شورای عمومی شهروندان مجاز است، دولت و یا اعضایی از آن را برکنار نموده، پارلمانها و نهادهای اداری، قضایی سراسری و یا منطقه ای را فراخوانده و یا منحل ساخته، و نهادهای اداری، قضایی و یا قانونگذاری جدیدی را سازماندهی نماید.
4- شورای عمومی شهروندان مجاز است، کلیه تصمیات اتخاذ شده از هر نوعی، در هر سطحی و از سوی هر فرد و یا هر ارگان رسمی را ملغی نموده، از اجرای تصمیمات اتخاذ شده برای سال آتی، جلوگیری نماید.
5- تغییر و یا لغو قانون اساسی کشور، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، به اختیارات شورای عمومی شهروندان، تعلق دارد.
6- پیرامون جنگ و صلح تصمیم گرفته، بسیج عمومی اعلام کند، و یا تصمیمات دولت و پارلمانها را در این رابطه، تأیید و یا لغو نماید.
7- تعیین و یا تغییر موعد انتخابات هر نهاد سراسری و یا منطقه ای.
8- انعقاد قراردادهای خارجی با دولتها، مؤسسات و نهادهای بین المللی را، تأیید و یا رد کند.
9- اطلاعات اقتصادی- اجتماعی و آمارهای اعلام شده را، تأیید و یا اصلاح نماید.
10- برقراری حکم اعدام در قوانین کشور و یا لغو آن؛ بخشوده گی زندانیان و یا لغو فرمان بخشوده گی صادره از سوی دولت و نهاد عالی قضایی.
--------------------------------------------
4-9، قطعنامه پیرامون: اختیارات شورای عمومی شهروندان، در تعیین مسئولین اصلی کشوری:
1- تعیین رئیس نهاد عالی قضایی کشور؛ صدور حکم و یا تأیید امر قضاوت برای قضات جدید،
2- تعیین رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
3- تعیین فرماندهی شهربانی کل کشور، و مسئول نهاد حفاظت از امنیت شهروندان،
4- تعیین و یا تأیید انتخاب فرماندهان نیروهای مسلح، انتظامی و یا امنیتی کشور؛ اعطاء و یا تأیید درجات نظامی در سطح افسران ارشد،
5- تعیین و یا تأیید انتخاب ریاست بانک مرکزی،
6- تعیین و یا تأیید انتخاب ریاست نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی،
7- تعیین و یا تأیید انتخاب مدیران اصلی مؤسسات بزرگ تولیدی، خدماتی و مالی، متعلق به نهاد شهروندی مالکیت اجتماعی، بخش تعاونی، بخش دولتی و یا بخش خصوصی اقتصاد،
8- تعیین و یا تأیید انتخاب ریاست دانشگاههای کشور و استادان دانشگاهها،
9- تعیین و یا تأیید انتخاب سفیران ایران در سازمان ملل متحد، و در کشورهای عضو این سازمان.
-----------------------------------------
4-9، قطعنامه پیرامون: حق شورای عمومی شهروندان، به توسل به راه حل انقلابی؛ شورای عمومی شهروندان مجاز است، در صورت به بن بست رسیدن همه راه حلها و وجود خطر جدی برای سرنوشت مردم و کشور، خود را بمثابه مرکز فرماندهی یک انقلاب توده ای اعلام کرده، با تسلیح مردم، دولت حاکم را که به اراده اکثریت شهروندان پشت کرده است، به شیوه قهرآمیز سرنگون نماید.
-----------------------------------------
5-9، قطعنامه پیرامون: شرایط لازم برای فراخوان اولین اجلاس شورای عمومی شهروندان؛ برگزاری اولین اجلاس شورای عمومی شهروندان، تنها پس از انتخاب همه نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی دائمی، تدوین وتصویب قانون اساسی کشور، شکل گیری تشکلهای مستقل سیاسی و صنفی همه اقشار، طبقات و گروههای شغلی، همچنین تأسیس سازمانها و ادارات نظام دموکراتیک در استانها و مناطق کشور، امکان پذیراست. وجود سطح قابل قبولی ازمناسبات تثبیت شده دموکراتیک، برای برگزاری اولین اجلاس شورای عمومی شهروندان، ضروری است، و این میتواند، 3 تا 5 سال، به درازا بکشد. این ارگان عالی، نباید به عرصه قدرت نمایی عوامفریبان، شعار پردازان و سوء استفاده کننده گان از هیجانات ساده مردم، مبدل گردد. قوانین ناظر بر فعالیت و نحوه فراخوان اجلاس عادی و فوق العاده شورای عمومی شهروندان، در اولین روز تأسیس این شورا، معین میگردند.
----------------------------------------
6-9، قطعنامه پیرامون: تأسیس دو پارلمان سراسری در کشور؛ کنگره شوراها و مجلس شورای ملی.
1-6-9، نماینده گان کنگره شوراها، از طریق نظام انتخابات شورایی، رأی مستقیم و مخفی شهروندان در کنفرانسها و کنگره های شوراهای واحدهای تولیدی، خدماتی، کارکنان فکری و سایر گروههای اجتماعی ( در حوزه مالکلیت های اجتماعی، خصوصی، دولتی و تعاونی )، تعیین میشوند. کنگره شوراها، نماینده گی مستقیم مردم در ساختار سیاسی کشور را، تضمین مینماید. این ارگان، بهترین شرایط را برای طبقه کارگر و زحمتکشان در کشمکشهای سیاسی این نیرو، علیه اقشار و طبقات دارای مالکیت، فراهم میسازد.
2-6-9، نماینده گان مجلس شورای ملی، از طریق حق رأی عمومی و با انتخاب کاندیداهای معرفی شده در سطح روستا، شهر، استان و کشور تعیین میشوند. مجلس شورای ملی، نماینده گی غیر مستقیم شهروندان در ساختار سیاسی کشور را، از طریق رقابتهای وکلا، امکان پذیر مینماید. مجلس شورای ملی، مناسبترین شرایط را برای جناح چپ و میانی طبقه متوسط، جهت مقابله با تعدیات بورژوازی بزرگ ایجاد نموده، راههای سازش سیاسی را با طبقه کارگر و زحمتکشان، برای این نیرو، تسهیل میسازد.
3-6-9، در کنگره شوراها، شهروندان بمثابه اعضاء طبقات و اقشار اجتماعی، عمدتاً با هدف دفاع مستقیم از موقعیت و شرایط موجودیت شغلی خود، حضور دارند.
4-6-9، در مجلس شورای ملی، مردم بمثابه آحاد و افرادی از شهروندان کشور، بمثابه اعضاء یک کشور، همچنین در دفاع از منافع محلی و یا عمومی جامعه، از طریق رقابتهای نماینده گان غیر مستقیم خود، ظاهر میشوند.
5-6-9، کشمکشهای طبقات اجتماعی، مستقیماً در کنگره شوراها منعکس گشته، در مجلس شورای ملی، این مبارزات در مسیر ادغام منافع طبقاتی و منافع عمومی در یکدیگر، هدایت میگردند.
6-6-9، این ساختار سیاسی، مبارزه طبقاتی در یک جامعه مدرن دموکراتیک را، در جهت رشد و تضمین مبانی یک زندگی صلح آمیز سمت و سو داده، از کند ساختن سرعت روند توسعه کشور، و جهت گیری غیر قابل کنترل کشمکشهای اجتماعی، ممانعت خواهد نمود.
------------------------------------------
7-9، قطعنامه پیرامون: تبدیل شوراها در محیط کار و محلات، به مبانی یک نظام اداری دموکراتیک؛
1-7-9، شوراها، ارگانهای اعمال قدرت توده ای، نماینده گان مستقیم کارگران و زحمتکشان در همه عرصه های تولید، بازرگانی، خدمات و کارفکری، محسوب میگردند. اساس قدرت سیاسی در کشور، بر نقش و موقعیت شوراها و سازمانهای توده ای، پایه گذاری میشود.
------------------------------------------
8-9، قطعنامه پیرامون: حق شهروندان به شرکت مستقیم در قانونگذاری، از طریق ارائه پیشنویس اولیه قوانین از سوی سازمانهای توده ای.
-------------------------------------------
9-9، قطعنامه پیرامون: پی ریزی یک نظام قضایی و امنیتی دموکراتیک در کشور؛ مقاومت مسلحانه مردم کردستان در برابر تهاجمات نظامی رژیم اسلامی در سالهای 1358- 1360، و زندگی صدها نفر از فعالین سیاسی از نقاط مختلف کشور، و در شرایط شکست انقلاب بهمن در کردستان، موقعیت ویژه ای به این منطقه، در بازسازی دموکراتیک جامعه ایران، بخشیده است. تعیین شهر مهاباد بمنظور استقرار مرکز نهاد عالی قضایی، و شهر سنندج بعنوان مرکز شهربانی کل کشور، استفاده از ظرفیتها، تجارب و امکانات سیاسی – انسانی مردم کردستان را، در ایجاد هر چه سریعتر یک نظام قضایی و امنیتی بیطرف و پیشرو، ممکن خواهد ساخت.
----------------------------------------
10-9، قطعنامه پیرامون: ضرورت توافق در کنگره شوراها در مقطع سرنگونی رژیم اسلامی، پیرامون چگونگی تدوین، زمان و نحوه تصویب قانون اساسی کشور.
----------------------------------------
11-9، قطعنامه پیرامون: تعیین پرچم و سرود کشور در نظام دموکراتیک- شورایی؛ علائم، شکل و محتوای پرچم و سرود ملی در جمهوری شورایی ایران، باید با محتوای 100 سال مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و سوسیالیسم، خوانایی داشته، روح همبستگی و کار و تلاش برای ایجاد یک جامعه انسانی، برابر و عادلانه را منعکس سازد.
1-11-9، پرچم جدید ایران، سه رنگ سبز، سفید و سرخ را در بر میگیرد. در میانه پرچم، یک خورشید طلایی بزرگ و در طرفین آن دو ستاره سرخ، قرار میگیرند. سه رنگ اصلی پرچم، پیوند با سنت انقلاب مشروطیت، و تعیین اولین پرچم ملی از سوی اولین مجلس ناشی از این انقلاب را، بیان میکند. خورشید طلایی بزرگ در میانه پرچم، یاد آوری اولین جوامع انسانی در فلات ایران، کار و تلاش، خود- آگاهی، جهان بینی و علائق فرهنگی آنها را منعکس میسازد. دو ستاره سرخ در ابعاد کوچکتر، در طرفین خورشید طلایی، ارجگذاری بر مبارزات و انقلابات توده های تحت ستم، در دوره های گذشته و کنونی تاریخ ایران را، بیان میکنند.
-----------------------------------------
12-9، قطعنامه پیرامون: تعیین موعد انتخابات آتی در کشور؛ این به انتخابات شوراها از سطح کارگاه و محل تا روستا، شهر و استان، کنگره شوراها، مجلس شورای ملی، ریاست جمهوری، تعیین رئیس و اعضای نهاد عالی قضایی کشور، و چگونگی تدوین قانون اساسی کشور، مربوط است.
------------------------------------------
13-9، قطعنامه پیرامون: تشکیل ارگان شورای عالی؛ شورای عالی، یک ارگان اجتماعی- دولتی است. هدف از تأسیس آن، سازماندهی حداکثرامکانات مادی- انسانی جامعه، برای توسعه اقتصادی- اجتماعی، و جبران هر چه سریعتر عقب مانده گیهای ناشی از سلطه رژیمهای جنایتکار و غارتگر، در کشور است. این ارگان، ساختار و ابزاری برای تمرکز نیرو و امکانات، و نهادی برای شرکت فعالانه جامعه، در سیاستگذاری دستگاههای دولتی است.
1-13-9، نهاد شورای عالی، امکان حضور توده های متشکل مردم و متخصصین را در رأس ارگانهای سراسری تضمین کرده، از سوء استفاده از دستگاه اداری موجود، توسط نیروهای جدید سیاسی در کشور، ممانعت مینماید.
2-13-9، ارگان شورای عالی، نهادی متشکل از مسئولین، متخصصین، نماینده گان تشکلهای توده ای، سازمانهای اجتماعی، ابتکارات خودجوش و گروههای کار است. این نهاد، تمام بخشها و دستگاههای فعال در یک رشته معین در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، داخلی و بین المللی را در بر میگیرد.
3-13-9، شورای عالی هر حوزه، دارای دفاتر مرکزی بوده، بر آوردها، تصمیم گیریها و توصیه های آن، در کنگره های سالانه، صورت میگیرد. یک هیئت منتخب کنگره، بمثابه بخشی از دستگاه دولتی، وظایف محوله از سوی آن را، پیش میبرد.
4-13-9، وزارتخانه دولتی در هر رشته ای، خود بخشی از نهاد شورای عالی نزدیک به آن را تشکیل داده، وزیر مربوط به آن در کابینه دولت، با توافق دولت و شورای عالی هر حوزه، تعیین میگردد.
5-13-9، کنگره سراسری شورای عالی در هر حوزه ای، عالیترین نهاد مسئول، سیاستگذار، همچنین پیشنهاد دهنده قوانین و طرحهای قانونی به هیئت دولت، محسوب میگردد.
6-13-9، جزئیات وظایف، اشکال سازمانی و نوع رابطه آن با سایر بخشهای کشوری (دولت، پارلمان و قوه قضاییه )، از سوی کنگره شوراها، مجلس شورای ملی، دولت و نهاد عالی قضایی، مشترکاً تعیین میگردند.
7-13-9، استقرار دفتر مرکزی نهاد شورای عالی هر رشته ای در شهرهای مختلف کشور، بمعنی انتقال سازمانهای دولتی نزدیک به این نهاد و موضوع کار آن، به شهر مزبور است.
-------------------------------------------
14-9، قطعنامه پیرامون: توزیع نهادهای قانونگذاری، قضایی و اجرایی در سراسر کشور؛ این امر به مشارکت هر چه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خویش منجر شده، روند تصمیم گیریهای دموکراتیک را تسریع نموده، اعتماد در روابط میان شهروندان را تحکیم میسازد. تا تعیین پایتخت جدید بشیوه دموکراتیک، شهر تهران، پایتخت کشور محسوب میگردد.
1-14-9، پایتخت کشور باید طی یک دوره زمانی 3 تا 5 ساله، به شهری با تنوع فرهنگی، ویژه گیهای تاریخی و برخی امکانات سیاسی مهم، منتقل گردد. در میان شهرهای بزرگ کشور به این منظور، هم اینک شهرهای تبریز، اصفهان و همدان، مناسب ترین شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در اختیار دارند.
2-14-9، انتقال بخش اعظم مراکز سازمانهای دولتی، به شهرهای بزرگ و متوسط در سراسر کشور؛ طرح زیر در اینجا صرفاً یک تصویر کلی از اقدامات احتمالی در این زمینه را ترسیم نموده، همه موارد و نیازهای موجود را در بر نگرفته، نمیتواند از دقت لازم برخوردار باشد. بویژه اینکه سالها زندگی در شرایط تبعید، بخودی خود، کم اطلاعی از امکانات و شناخت موقعیتهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای کشور را نیز، موجب شده است. اما واقعیت وجود این کمبود، مانع از ارائه یک تصویر اولیه، از شرایط فرضی آتی نمیشود. نهادهای عمومی و دولتی- اجتماعی، براساس طرح کلی زیر، در شهرهای مختلف کشور، مستقر میگردند:
1- مرکز استقرار کابینه دولت و دو پارلمان سراسری- پایتخت کشور،
2- مرکز استقرار نهاد عالی قضایی کشور- شهر مهاباد،
3- شورای عالی مالیات کشور- شهر زاهدان،
4- مرکز شهربانی کل کشور- شهر سنندج،
5- بانک مرکزی کشور- شهر اصفهان،
6- سازمان بازرسی کل کشور- شهر رفسنجان،
7- شورای عالی و بانک اطلاعات کشور- شهر نیشابور،
8- شورای عالی اقتصاد کشور- شهر کرمانشاه،
9- شورای عالی قراردادهای خارجی کشور- شهر اصفهان،
10- شورای عالی ( اتاق!؟) بازرگانی و صنایع و معادن کشور- شهر کرمان،
11- شورای عالی مالکیت اجتماعی در کشور- شهر کرمانشاه،
12- شورای عالی پژوهشهای علمی- صنعتی کشور- شهر شیراز،
13- شورای عالی آموزش و پرورش کشور- شهر رشت،
14- شورای عالی صنایع انرژی کشور- شهر اهواز،
15- شورای عالی دفاع کشور- شهر همدان،
16- شورای عالی سیاست خارجی کشور- شهر تبریز،
17- شورای عالی آبرسانی کشور- شهر بوشهر،
18- شورای عالی ایجاد کار و حفظ مشاغل در کشور- شهر زاهدان،
19- شورای عالی امنیت داخلی کشور- شهر دامغان،
20- شورای عالی آموزش عالی کشور- شهر مشهد،
21- شورای عالی پزشکی و تندرستی کشور- شهر ساری،
22- شورای عالی صنایع سنگین کشور- شهر اراک،
23- شورای عالی صنایع و تکنولوژی ساختمانی در کشور- شهر مشهد،
24- شورای عالی توسعه کشاورزی کشور- شهر بیرجند،
25- شورای عالی فرهنگ و رسانه های همگانی در کشور- شهر آمل،
26- شورای عالی توسعه مناطق تحت تبعیض در رژیمهای گذشته – شهر کرمان،
27- شورای عالی آموزشهای حرفه ای در کشور- شهر ساوه،
28- شورای عالی شهرسازی روستاهای کشور- شهر شاهرود،
29- شورای عالی صنایع پتروشیمی کشور- شهر ماهشهر،
30- شورای عالی حفظ محیط زیست کشور- شهر ارومیه،
31- شورای عالی خانواده و کودک- شهر ایلام،
32- شورای عالی صنایع دریایی کشور- شهر چاه بهار،
33- شورای عالی تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشور- شهر سقز،
34- شورای عالی بودجه و برنامه ریزی کشور- شهر یزد،
35- شورای عالی جنگلها و منابع طبیعی کشور- شهر لاهیجان،
36- شورای عالی موزه ها و آثار باستانی کشور- شهر قم،
37- شورای عالی آزادی بیان و حقوق شهروندی- شهر ارومیه،
38- شورای عالی دانش و ابزارهای اطلاعات در کشور- شهر قزوین،
39- شورای عالی شهر سازی ضد زلزله در کشور- شهر بم،
40- شورای عالی تکنولوژی کشاورزی کشور- شهر زنجان،
41- شورای عالی نظام اداری- استخدامی کشور- شهر جهرم،
42- شورای عالی بازرگانی داخلی کشور- شهر اصفهان،
43- شورای عالی بازرگانی بین المللی کشور- شهر اردبیل،
44- شورای عالی صنایع کوچک کشور- شهر درود،
45- شورای عالی پست و ارتباطات کشور - شهر گنبد کاووس،
46- شورای عالی توسعه و ایمنی راههای کشور- شهر سمنان،
47- شورای عالی ورزش و جوانان کشور- شهر زابل،
48- شورای عالی تغذیه و صنایع غذایی کشور- شهر یاسوج،
49- شورای عالی توسعه صنعتی مناطق شرق کشور- شهر سراوان،
50- شورای عالی برچیدن اعتیاد به مواد مخدر در کشور- شهر ایرانشهر،
51- شورای عالی تکنولوژی و تولید انرژی خورشیدی در کشور- شهر بوشهر،
52- شورای عالی دفاع کشور – شهر همدان،
53- شورای عالی گمرکات کشور- شهر بندرعباس،
54- شورای عالی نوسازی صنایع کشور- شهر کرج،
55- شورای عالی مسکن و شهر سازی کشور- شهر مراغه،
56- شورای عالی صنایع هوایی- فضایی کشور- شهر همدان،
57- شورای عالی پژوهشهای اجتماعی – فرهنگی در کشور- شهر شیراز،
58- شورای عالی فضا و ایمنی محیط کار در کشور- شهر دزفول،
59- شورای عالی اقتصاد مناطق شمالی کشور- شهر گرگان،
60- شورای عالی صنایع دریایی شمال کشور- شهر بندر ترکمن،
61- شورای عالی توسعه آبیاری مناطق کم آب کشور- شهر زابل،
62- شورای عالی گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی- شهر قوچان،
63- شورای عالی توسعه صنعت توریسم در کشور- شهر کیش،
64- شورای عالی روابط ایران و شبه قاره هند- شهر زاهدان،
65- شورای عالی آموزش و سرپرستی کودکان کار در کشور- شهر تهران،
66- شورای عالی پیشگیری و ریشه کنی بیماری ایدز- شهر تهران،
67- شورای عالی نفت و توسعه اقتصادی کشور- شهر آبادان،
68- شورای عالی توسعه خطوط آهن کشور- شهر اندیمشک،
69- شورای عالی حفظ محیط زیست خلیج فارس- شهر گناوه،
70- شورای عالی باز آموزی و ادغام زندانیان در جامعه- شهر اصفهان،
71- شورای عالی توسعه صنایع حمل و نقل کشور- شهر مشهد،
72- شورای عالی صنایع ماشین سازی کشور- شهر تبریز،
73- شورای عالی توسعه راههای آبی داخلی کشور- شهر رشت،
74- شورای عالی توسعه اقتصادی- اجتماعی غرب کشور- شهر ایلام،
75- شورای عالی تغذیه وتندرستی کودکان در کشور- شهر بابل،
76- شورای عالی صنایع فرش ایران- شهر بیجار،
77- شورای عالی صنایع دستی ایران- شهر کرمان،
78- شورای عالی توسعه مناطق عشایری کشور- شهر کرد،
79- شورای عالی توسعه معادن کشور- شهر بجنورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر